وی افزود:‌آقای سراج گفتند که قبلا تذکراتی را به دولت و متولیان امر داده‌اند که در برخی موارد اقداماتی صورت گرفته از جمله عزل یا استعفای تعدادی از مدیران.

وی با اشاره به وجود نهادهای نظارتی متعدد در کشور خاطر نشان کرد: این نهادها تحت مدیریت شوراهای نهادهای نظارتی هستند که از قوه قضاییه ، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، از قوه مقننه،‌ دیوان محاسبات و معاونت نظارت رئیس مجلس و از قوه مجریه، دولت،‌ وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و حسابرسی کل در این شورا هستند.

ملک شاهی با تاکید بر لزوم انجام هماهنگی های لازم بر اقدامات نهادهای نظارتی اضافه کرد: با توجه به اینکه نهادهای نظارتی مدیریت واحدی ندارند گاهی فضاهای خالی باقی می‌ماند و در مواردی ممکن است نهادی احساس کند وظیفه نهاد دیگر است که در یک پرونده ورود کند. ما معتقدیم نهادهای نظارتی باید دقیق تر از این عمل کند تا نتیجه کارشان پیشگیری از وقوع تخلف و حتی پیش‌بینی جرم باشد. متاسفانه در حال حاضر تخلف گسترده صورت می گیرد و بعد نهادهای نظارتی وارد عمل می‌شوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با  اشاره به برخی خلاء ها و ضعف ها در سازمان بازرسی تصریح کرد: ممکن است برخی از این سازمان‌ها از نظر قانونی نیازهایی داشته باشند که مثلا کارشان ضمانت اجرایی داشته باشد و زمانی که به تخلف یا جرمی می‌رسند بتوانند تا حدودی اقدام کنند در حالیکه اکنون قانون این اجازه را نمی‌دهد و آن‌ها صرفا باید گزارش بدهند اما خودشان اختیاری ندارند که اقدام کنند. ضمن اینکه امکانات آن‌ها محدود است. مثلا سازمان بازرسی باید حدودا هزار محیط را مورد بررسی قرار دهد در حالیکه منابع انسانی محدودی دارد و نیازمند امکانات بیشتری بود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت که جلسات این کمیسیون با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات صورت گرفته در حقوق های نامتعارف همچنان ادامه خواهد داشت.